ساماندهی خرید و فروش قولنامه ای/عاقبت این نوع معاملات چه خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۳۱۳۲
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه امروزه یکی از معضلات اساسی و افزایش پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا معاملاتی و خرید و فروش زمین و ملک است، برا اساس گزارش‌های واصله و اطلاعات به دست آمده در حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد ملک‌های خرید و فروش شده در شهرستان ارومیه به صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود این موضوع چنان از اهمیت برخوردار بوده و باعث بروز مشکلاتی در شهر شده است که پای دستگاه قضا را به موضوع باز کرد و دادگستری کل استان آذربایجان‌غربی برای ساماندهی این موضوع وارد عمل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یادآور می‌شود شاید به ظاهر معامله انواع زمین و ملک به صورت قولنامه‌ای و بدون سند رسمی، بی عیب و کاملا قانونی به نظر برسد اما در حقیقت باید گفت که این‌طور نیست قولنامه در لغت به معنای عهد و پیمان و در محاوره به معنای قرار است، با اینکه در قوانین ما چیزی به عنوان قولنامه نیامده اما در عرف بسیار مقبول و شناخته‌شده در بین مردم است و بسیاری از دعاوی دادگاه‌ها مربوط به عدم اجرای تعهداتی است که در قولنامه‌ها آمده‌است.
در این راستا اغلب املاک کشور ثبت شده و دارای سابقه ثبتی هستند و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام ایشان ثبت شده باشد و برابر ماده‌های ۴۷ و ۴۸ همان قانون تمام معاملات راجع به اموال غیر منقول باید به طور رسمی انجام پذیرفته و در دفتر املاک منعکس شوند و برابر ماده ۴۸ قانون ثبت، معاملاتی که باید به طور رسمی عقد می‌شده ولی با اسناد عادی انتقال یافته‌اند در هیچ یک از ادارات و محاکم قابلیت استناد ندارند.
در این میان می‌تواند بیان کرد یکی از دیگر مشکلات به وجود آمده در امر معاملات ملکی ایجاد قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملاتی بدون مجوز هستند که افراد کم سواد و بدون آگاهی از قوانین معاملاتی اقدام به خرید و فروش ملک کرده که تبعات فراوانی به وجود می‌آورد، تفکیک اراضی، نامتوازن بودن قیمت‌های خرید و فروش، کلاهبرداری، معاملات قولنامه‌ای به خصوص در حاشیه‌شهرها از جمله مواردی هستند که مشاوران املاک بدون مجوز در شهرها به وجود می‌آورند که لازم است نهادهای مربوطه نظارت جدی بر این موضوع داشته و از بروز مشکلات برای شهروندان بکاهند چرا که یک فرد ممکن است بر اثر نا آگهی و کم اطلاعی تمام سرمایه زندگی خود را از دست بدهد، لازم است هر فردی قبل از اقدام به خرید و فروش و معامله املاک از یک فرد حقوقی، آشنا و آگاه به مسائل مشاوره گرفته و از احتمال به وجود آمدن مشکلات و تبعات بعدی جلوگیری کند.
قاعده‌مند شدن صدور پروانه‌های ساختمانی برای زمینهای قولنامه‌ای
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی اظهار داشت: یکی از نارضایتی‌های شهروندان ممانعت از ساخت و ساز در زمینهای قولنامه‌ای بود و به همین خاطر این موضوع به عنوان یکی از موارد مهم در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان قرار گرفت و با بررسی تخصصی در سطح استان و ارائه راهکارهایی با تصویب چندین مصوبه این مشکل مرتفع شد.
عتباتی ادامه داد: براساس مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال مقرر شد که اولاً برای ترغیب شهروندان برای مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه ساختمانی در راستای ساخت و سازهای ایمن و بر اساس اصول شهرسازی اقدام و در کنار این امر مجموعه ادارات ثبت اسناد استان ملزم هستند تا این امر را به طور فوق العاده و بر اساس قانون در دستور کار خود قرار دهند و شهروندان پس از اخذ پروانه ساختمانی و در حین احداث به این ادارات مراجعه تا بر اساس قوانین موجود این املاک فاقد سند تعیین تکلیف شوند و پایان کار نیز منوط به صدور اسناد مالکیت شود.
رئیس شورای قضایی استان افزود: با این تصمیم و فکر جمعی هم به مدیریت شهری کمک و هم مردم به تثبیت مالکیت با اخذ سند رسمی رغبت پیدا کردند و همچنین ساخت و سازها قائده‌مند شده و خدمت شایسته‌ای به مردم استان انجام و بیش از ۸۰ درصد از مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت با این مصوبات مرتفع شد.
وی ادامه داد: برای عملیاتی کردن این امر سازوکارهایی تعیین شده و حتماً در قالب این سازو کارها امور را پیش خواهیم برد، از جمله این ساز و کارها و الزامات این است که فردی که مالک قولنامه‌ای عرصه و ملک است در اقدام اولیه، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهدی مبنی بر اینکه ملک مورد نظر هیچگونه معارض و مدعی ندارد و هر گاه بعد از صدور پروانه ساختمانی و قبل از صدور سند مالکیت، مدعی و معارضی پیدا شود تمام مسئولیت‌ها متوجه وی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان آذرباجیاان‌غربی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مردم استان درگیر مشکلات تعاونی‌های مسکن هستند گفت: متولیان نظارت در حوزه تعاونی‌ها باید نظارت و ورود جدی به این موضوع داشته باشند، چرا که بیشتر مشکلاتی که برای اعضای این تعاونی‌ها پیش می آید ناشی از عدم نظارت‌های به موقع است، خصوصاً در بحث خرید زمینهایی که خارج از محدوده شهری یا جزء اراضی که کاربری مسکونی ندارند و بعضاً اراضی ملی و دولتی می‌باشند توسط تعاونی‌ها و تفکیک این زمینها است که با مشکلات قانونی مواجه بوده و اعضای تعاونی را دچار مشکل می‌کند.
مقام ارشد قضایی استان با اعلام تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن در استان اظهار کرد: بعد از سفر ریاست محترم جمهوری به استان و مطرح شدن مشکلات تعاونی‌های مسکن با همفکری استانداری، گارگروه ویژه‌ای با دبیرخانه مستقل، متشکل از دادستانی مرکز استان، سازمان بازرسی، مسکن و شهرسازی، مدیریت شهری و اداره کل تعاون، مشخصاً در جهت رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن استان بر اساس قانون تشکیل شد که نحوه مراجعه به این کارگروه اطلاع رسانی خواهد شد.
عتباتی با اشاره به حل مشکل تعاونی مسکن کوثر ارومیه با تصمیم تخصصی قضایی گفت: در چند روز گذشته همکاران بنده در شعبه هفت تجدیدنظر استان با ورود علمی، حقوقی و تخصصی دقیق به مشکل تعاونی مسکن کوثر ارومیه که از سال ۸۶ اختلافاتی با مسکن و شهرسازی، شهرداری،شهرسازی، سازمان همیاری و مجموعه‌های مختلف داشتند با صدور رای دقیقی مشکل این تعاونی با بالغ بر ۲۰۰۰ عضو از نظر مالکیت و تحویل زمین مرتفع شده است.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که با برنامه‌های پیشگیرانه و توجیهی و ورود متولیان امر می‌توان این رفتارها را کنترل و قاعده مند کرد و تعاونی‌های مسکن واقعاً به معنا و مفهوم واقعی در جهت تامین مسکن افرادی که مشکل دارند در سطح استان خدمات ارائه کنند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به لزوم کسب آگاهی اجمالی برای ورود به معاملات اظهار کرد: بخش عمده ای از مشکلاتی که شهروندان در حوزه معاملات با آن مواجه می شوند و تبدیل به پرونده می شود ورود به معاملات بدون بررسی اجمالی و آگاهی حداقلی حقوقی است، لذا از مردم عزیز استان درخواست دارم که قبل از انجام معاملات و تنظیم تمامی قراردادها و موضوعات حقوقی خود حتماً با مراجعه به وکیل و یا مشاوران حقوقی آگاهی‌های لازم و اجمالی را کسب نمایند.
عتباتی در ادامه صحبتهای خود به توجه جدی دستگاه قضایی به مقوله مبارزه جدی با زمین خواری نیز پرداخت و اظهار کرد: دستگاه قضایی استان برای مقابله با زمین خواری برنامه‌های منظم و دائمی دارد که در شورای حفظ حقوق ببیت المال و برنامه عملیاتی ۱۴۰۱ خود این موضوع را به جد دنبال می‌کند.
وی با اشاره به چند اقدام اخیر دستگاه قضایی در مقابله با زمین خواری گفت: یکی از پرونده‌های شاخص استان مربوط به تصرف ۹۰۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد ماکو بود که منجر به محکومیت متصرفین و خلع ید آنها گردید، از دیگر این اقدامات رفع تصرف از زمینی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان متعلق به شهرداری بوکان که افرادی با اسناد ساختگی قصد تملک آن را داشتند می باشد و همچنین زمینی به ارزش بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان در بهترین نقطه شهر مهاباد که متعلق به مدیریت شهری این شهر بود که با ورود دستگاه قضایی از تصرف آن جلوگیری گردید.
عتباتی در پایان بیان داشت: تلاش دستگاه قضایی استان بر این است که به معنا و مفهوم واقعی امور را قانونمند پیش ببرد و اگر افرادی در این امر خطایی داشته باشند و رفتار غیر قانونی انجام داده باشند صرف نظر از جایگاه و موقعیت آنها برخوردهای بازدارنده قانونی با آنها صورت پذیرد و همچنین نقش رسانه در اطلاع رسانی و اگاهی بخشی بسیار مهم است از این رو از رسانه‌ها خصوصاً رسانه ملی انتظار است که این اطلاع رسانی را به نحو مطلوب انجام دهند.
اتحادیه بر فعالیت مشاوران املاک نظارت کافی را دارد
قاسمی آذر رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه با اشاره به اهمیت نظارت و بر اصناف مشاوران املاک در ارومیه اظهار داشت: اتحادیه ارومیه به طور صددرصد بر فعالیت مشاوران املاک در ارومیه نظارت کافی را دارد که تخلفی در معاملات و خرید و فروش انجام نپذیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه درآمدزایی افراد کاهش یافته و از سر بیکاری اقدام به بازگشایی و فعالیت در صنف مشاوران املاک کرده و به تبعات بعدی آن فکری نمی‌کنند.
قاسمی‌آذر عنوان کرد: متاسفانه عدم آگاهی و کمبود سواد برخی از بنگاه‌دارن در معاملات ملکی باعث بروز مشکلاتی در معاملات شده و این اقدامات نادرست موجب افزایش پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا می‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: نظارت کافی برای بنگاه‌داران و مشاوران املاک وجود دارد و یکی از عوامل موفقیت در نظارت و جلوگیری از وجود تخلفات در این صنف حمایت ارگان‌ها و دستگاه قضا و نیروی انتظامی از اتحادیه است که بایستی هرچه بیشتر اهتمام جدی در این زمینه به وجود آید.
وی اذعان کرد: برخی از مشاوران اقدام به فعالیت بدون مجوز در این زمینه می‌کنند که این دوره‌های لازم یادگیری بنگاه‌داری را نگذرانده و این عدم آگاهی و عدم سواد لازم در انجام معاملات باعث نامتوازن بود قیمت املاک در جامعه، افزایش پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا می‌شود.
قاسمی آذر با بیان کرد: طی سنوات گذشته مشاوران املاک از جایگاه مناسبی برخوردار بود در حال مشتری و افراد باعث به وجود آمدن مشکلاتی در سطح جامعه شده است وبرای اجرای کردن هر قانونی بایستی ضامنت اجرایی وجود داشته باشد.
وی در خصوص خرید و فروش زمین قولنامه‌ای اذعان کرد: برای خرید فروش زمین طبق دستور دادستان استان آذربایجان‌غربی باید فروش زمین با نظر کارشناس انجام پذیرد.
قاسمی آذر خاطرنشان کرد: فروشنده ملک قبل از اینکه اقدام به فروش زمین کند بایستی با حضور در کانون کارشناسان با ارائه اسناد و مدارک و معرفی کارشناس از سوی کانون اقدامات لازم برای تعیین و صحت و سقم ملک مورد نظر انجام دهد.
وی تصریح کرد: کارشناس به هیچ عنوان حق تعیین قیمت در این طرح را ندارد و با اجرایی شدن این طرح بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: با توجه به ورود دادستان استان و اداره کل ثبت و اسناد در خصوص کلاس‌های تخصصی و برگزاری کلاس‌های علمی در اصناف مشاوران املاک با علمی کلاس ارتقا خواهد یافت .
قاسمی‌آذر عنوان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود برای انجام هر معامله ای از راهنمایی های یک مشاور و افراد باسواد در خصوص معاملات استفاده کنند.
45 درصد زمینهای مورد معامله در ارومیه قولنامه‌ای هستند
مدیرعامل هلدینگ ملکی برتر با بیان اینکه ۴۵ درصد زمینهای مورد معامله در ارومیه قولنامه‌ای است گفت: تعداد چهار هزار مشاور املاکی در شهرستان ارومیه مشغول به فعالیت هستند که در حدود ۲۰۰۰ مشاور املاکی فاقد مجوز قانونی بوده و غیر قانونی فعالیت می‌کنند که این مهم باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ای در صنف مشاوران املاک شده است .
وی با اشاره به صدور پروانه کسب تصریح کرد: با توجه به اینکه در صدور پروانه کسب صنف مشاوران املاک قوانین صنفی رعایت نمی‌شود لازم است یک بازنگری اساسی در این خصوص به وجود آید و نقص‌های موجود برتر گردد.
تقی‌زاده عنوان کرد: در شهرستان ارومیه در حدود ۴۵ درصد اراضی به صورت قولنامه‌ای بوده و مشاورین املاک بدون مجوز یکی از عاملان اساسی تفکیک غیرقانونی این زمینهای هستند که بدون اطلاع و سواد کافی اقدام به تفکیک زمینها می‌کنند.
مدیر عامل هلدینگ ملکی برتر با بیان اینکه در حدود ۸۰ درصد مشاوران املاک در ارومیه را افراد بی‌سواد یا کم سواد تشکیل می‌دهند اذعان کرد: عدم آگاهی و اطلاع کافی از این صنف باعث بروز مشکلات عدیده ای در جامعه شده است که عدم توازن قیمت، وجود زمینهای قولنامه ای، افزایش کلاهبرداری و فروش زمین به چندین نفر است.
وی افزود: حدود ۴۵ درصد از اراضی شهر اورمیه قولنامه‌ای هستند و اکثر مشاورین املاک فاقد پروانه عامل اصلی تفکیک غیرقانونی زمینهای قولنامه‌ای هستند.
تقی زاده با بیان اینکه،:اکثر مشاورین املاک بدون مجوز در حاشیه شهر ارومیه، فعالیت می کنند گفت:متاسفانه هیچگونه نظارتی بر فعالیت غیر قانونی مشاورین املاک در ارومیه صورت نمی گیرد.
مدیر عامل هلدینگ ملک برتر ارومیه,افزود: نحوه صدور پروانه صنف مشاورین املاک ارومیه دارای نقص های فراوانی است و قوانین صنفی در آن رعایت نمی شود به طوریکه اتحادیه مشاورین املاک ارومیه به شماره نامه ۲۶۶۵۳۶/۶۰،مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۱به امضای سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صوت تخلف محرز صنفی انجام داده است.
تقی زاده یادآور شد: در حال حاضر بیشترین پرونده‌های قضایی تشکیل در مراجع قضایی مربوط به مربوط به املاک قولنامه‌ای است و گسترش تفکیک زمین های غیر قانونی از عوارض فعالیت مشاورین املاک بدون مجوز می‌باشد.
وی تاکید کرد: هیچگونه نظارتی بر فعالیت و ثبت معاملات در سامانه املاک در ارومیه وجود ندارد و مشاورین املاک فاقد مجوز براحتی بدون کد صنفی فعالیت کرده و این اقدام زمینه فرار مالیاتی فروشنده و خریدار را نیز فراهم می‌کند .
تقی‌زاده با اشاره به اینکه صدور پروانه کسب نیازمند دریافت پروانه تخصصی است عنوان کرد: در حال حاضر هر فردی اقدام به کسب پروانه صنفی می‌کند در کلاس‌های دانشگاه علمی کاربردی شرکت کرده و بعد از گذراندن این دوره می‌تواند پروانه را کسب کنند در این راستا این کلاس‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و صرف شرکت در دوره نمی‌تواند برای افراد سودمند باشد و طبق قانون مدارک ارائه شده از طریق دانشگاه فاقد وجاهت قانونی بوده چرا که مرجع صدور پروانه تخصصی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی گفت: متاسفانه شهروندان آشنایی کامل با حقوق شهروندی را ندارند و مشاوران املاک بدون مجوز به دلیل نداشتن مجوز کسب وسواس در معاملات خود نشان نمی‌دهند و همین امر موجبات بی اعتمادی شهروندان به این صنف را رقم زده است.
تقی‌زاده یادآور شد: اتحادیه صنفی مشاوران املاک بایستی بر فعالیت اصناف نظارت دقیق داشته و بازرسی‌ها از اعضای اتحادیه به طور مستمر انجام پذیرد در این راستا عدم نظارت دقیق و بازرسی از واحد های صنفی موجب رشد بی رویه مشاورین املاک فاقد مجوز در ارومیه شده است.
مدیر عامل هلدینگ ملک برتر ارومیه،از عوارض فروش غیر قانونی زمین های قولنامه ای ساخت و ساز سریع و بدون نظارت این زمین ها عنوان کرد و گفت:همین امر موجبات ساخت و ساز غیر قانونی در شهر را فراهم ساخته است.
تقی زاده خاطرنشان کرد: بالای ۱۰ دپارتمان در ارومیه وجود دارد و نیاز است نظارت اساسی در این زمینه به وجود آید و مشاوران املاک را سطح بندی و به مردم معرفی کنند.استفاده از نظرات کارشناسان این حرفه می‌تواند گام موثری در مسیر پیشرفت و توسعه شهری برداشته شود در این میان ساخت بیمارستان میلاد یک نمونه بارز است که به پیشنهاد مشاوران املاک متخصص و باسواد تعدادی از سرمایه‌گذاران اقدام به ساخت بیمارستان در مکان و محیط مناسب را کردند و در حال حاضر پروژه موفقی بود ه و باعث جذب گردشگر سلامت از کار شده است.
وی تاکید کرد : برای کاهش تخلفات و بروز مشکلات در معاملات ملکی به طور حتم لازم است افراد از مشاوران حقوقی استفاده کنند،اصناف مشاوران املاک در ارومیه نیاز اساسی به حمایت از نهادهای و مسوولان دولتی دارند تا مشاوران املاک با مجوز به مردم معرفی شده و با اطمینان خاطر مردم به معامله ملکی بپردازد که حاصل یک عمر تلاش و زحمت مردم با یک معامله از بین نرود.
گزارش از رقیه وکیلی
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: زمین قولنامه ای مشاوره املاک دستگاه قضا معامله بازار مسکن مشاوران املاک در ارومیه مشکلات تعاونی های مسکن پرونده های قضایی املاک بدون مجوز قولنامه ای مشاورین املاک دستگاه قضایی قضایی استان بروز مشکلات صدور پروانه خرید و فروش دستگاه قضا املاک فاقد غیر قانونی ساخت و ساز قاسمی آذر بر فعالیت فروش زمین تقی زاده زمین ها کلاس ها ۴۵ درصد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۳۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاروانسرای شرکت نفت ارومیه ساماندهی می‌شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، مرتضی صفری در بازدید از کاروانسرای شرکت نفت ارومیه اظهار کرد: این کاروان‌سرا از جمله بناهای تاریخی ارومیه بوده که در اختیار مالک بخش خصوصی قرار دارد که با گفتگو‌های انجام شده با مالک آن مقرر شد نسبت به ساماندهی آن اقدام شود. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: به‌منظور جلوگیری از تخریب بیشتر این مجموعه اقدات احیا و مرمت حجرات پیرامون کاروان‌سرا زیر نظر کارشناسان مرمت و احیا اداره‌کل در اسرع وقت عملیاتی می‌شود. او گفت: همچنین برای ساماندهی این بنا شهرداری ارومیه نیز مشارکت می‌کند و آواربرداری و محوطه‌سازی با همکاری این مجموعه انجام خواهد شد. صفری گفت: کاروانسرای شرکت نفت ارومیه یکی از مجموعه‌های تاریخی متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است